الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي أنه تم استحداث هيئة قضائية جديدة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وجاء ذلك القرار طبقا لمرسوم الرئيس التونسي. ومنذ ذلك اللحظة وانقلبت الدنيا رأسا على عقب حيث أنه هناك اعتراض كبير من البرلمان التونسي بشأن اتخاذ خطوة مثل تلك كما قامت احتجاجات على ذلك مفسرين الوضع أنه من الممكن أن يستولى الرئيس على كل السلطات.

جاء كل ذلك بعد أن قام الرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي. كما برر الرئيس أن تلك الخطوة تمنع تفشي الفساد القضائي وتشكيل لجنة أخرى تحل محل المجلس. لكن المعارضين استغلوا تلك النقطة مؤكدين أنه يحاول فرض سيطرته على كل السلطات الموجودة بالدولة.

لكن جمعية القضاة التونسيين كان لها رد حاسم حيث دعت المجلس الأعلى للقضاء للاستمرار بالعمل وعدم ترك المؤسسة ورفض قرار الرئيس التونسي كما أكدت الجمعية أن المجلس الأعلى هو المؤسسة الدستورية والشرعية في البلاد ولا نرضى بتنصيب أي هيكل بديل عنها.

الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

كما دعت الجمعية الرئيس التونسي بالتراجع عن القرار الصادر وفك الحصار التي تقيمه وزارة الداخلية حول المجلس الأعلى للقضاء كما أنهم يحملوه المسؤولية الكاملة حول الملفات الموجودة والتسجيلات الموجودة في مقر المجلس الأعلى للقضاء.

قامت حركة النهضة الإسلامية بدعوة أنصارها وحلفائها بالخروج احتجاجا على قرارات الرئيس. كما أن الوضع في تونس يزداد صعوبة في ظل وجود تعارض برلماني ومطالب شعبية. قام الرئيس بعرض خارطة سياسية حول الاستفتاء الإلكتروني لكن هناك معارضات أيضا.

Exit mobile version