الاحكام الشرعية

حكم بيع وشراء أسهم الشركات 

هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات؟

يمكنك التعرف علي حكم بيع وشراء أسهم الشركات وذلك بعد أن أصبح دارِجاً في التعاملات المالية اليوم، فقد أصبح البيع والشراء في الأسهم أمراً عادياً وجارٍ به العمل، فهل فيه ما ينافي الشرع؟ وما حكم الإتجار في الأسهم؟ وماحكم بيع وشراء أسهم الشركات؟

فلنتابع تفصيل هذا الموضوع.

 

حكم بيع وشراء أسهم الشركات 

يجوز البيع والشراء في أسهم الشركات، مادام أن نشاط الشركة التي تم شراء أسهمها حلال ولا ينافي ضوابط الشرع.

حكم أسهم الشركات

تفصيل التعامل بأسهم الشركات 

فأن حكم بيع وشراء أسهم الشركات حلال شرعاً ويجوز ما دام أن هذه الشركات لا تمارس أيّة معاملات محرمة، وبهذا قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وبه أفتت اللجنة الدائمة في السعودية، كما أنه القول الذي أخذ به الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين.

فقد جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي عن حكم بيع وشراء أسهم الشركات:

“بما أن الأصل في المعاملات الحل؛ فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة؛ أمر جائز” [1]مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (1/711)

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة:

“لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك، كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الإسمنت، وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمة بالفعل، وليست تحت الإنشاء” [2]فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى، (13/323)

وجاء فيها كذلك:

” المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية؛ فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا، فأرباحها حلال”[3]فتاوى اللجنة الدائمة، (13/508)

وسئل الإمام ابن باز عن حكم أسهم الشركات فكان جوابه:

” أما البنوك الإسلامية التي لا تعامل بالربا، فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، فينبغي للمؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليهم؛ فالتعامل مع البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة، أو الوظيفة، أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة؛ كل هذا لا يجوز” [4]ابن باز، أسهُم الشركات، الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز

وأجاب أيضا عن سؤال آخر حول نفس هذا الموضوع فقال:

“إذا كان ما فيها ربا، لا بأس، إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراض، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا فلا. س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟ ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا، فالحمد لله، شركات يشتركون في أراض، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ لا بأس” [5]ابن باز، ما لا يجوز في أسهم الشّركات، الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز.

حكم اسهم الشركات

أما فضيلة الشيخ ابن عثيمين فقد قال:

” وضع الأسهم في الشركات فيه نظر؛ لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية، ويأخذون عليها أرباحا، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا، فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر”[6]ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، (18/196)

وقال أيضا في نفس الموضوع:

” التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا؛ فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوما بين البائع والمشتري؛ فيعرف أن له -مثلا- عشرة أسهم، خمسة عشر سهما من كذا وكذا؛ حتى لا يبقى الأمر مشكلا، فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك في شركات، أو في مساهمات عقارية، أو غير هذا”[7]ابن عثيمين، فتاوى نور على الدرب، (9/181)

 اقرأ أيضاً: حكم الصدقة وفضلها.

الأدلة في حكم الاتجار بالأسهم  في الإسلام

يقول علماء الإسلام  أن حكم بيع وشراء أسهم الشركات يجوز لأن السهم يعتبر حصة من الشركة، وقد أجمع الفقهاء على جواز عقد الشركة، كما أن الأصل في ما يتعلق بالعقود والشروط هو الإباحة، ما لم يرِد دليل على التحريم، وبه فالبيع والشراء في الأسهم يجوز.[8]مجموع الفتاوى، لابن تيمية (28/386)، إعلام الموقعين، لابن القيم (1/401). مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (9-2/62)

هذا دون نسيان أنه ليس في شركة المساهمة ما يتعارض مع مقتضى عقد الشركة، بل على العكس من ذلك ففيها تنظيم وتيسير ورفع للحرج في التعاملات المالية وبذلك تعرفت علي حكم بيع وشراء أسهم الشركات. [9]ينظر: المغني، لابن قدامة (5/3)، المجموع، للنووي (14/63)

والبيع الحلال في عمومه يجوز، لقوله تعالى:

(وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا) [10]سورة البقرة، الآية 275

حكم الأسهم في الإسلام

إذن خلاصة القول من هذا المقال، فأن حكم بيع وشراء أسهم الشركات هو أن المسلم يجوز له البيع والشراء في أسهم الشركات مادام عملها لا يتنافى مع ضوابط الشرع الحنيف، والله تعالى أعلى وأعلم.

أقرأ أيضاً: حكم الربا في الإسلام.

ـــ ولمتابعة صفحتنا الرسمية عبر فايسبوك: اضغط هنا ــــ

دين – مرجعي:

مرجعي: مرجعك الديني
مرجعي: مرجعك الديني

المصادر

المصادر
1مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (1/711)
2فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى، (13/323)
3فتاوى اللجنة الدائمة، (13/508)
4ابن باز، أسهُم الشركات، الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز
5ابن باز، ما لا يجوز في أسهم الشّركات، الموقع الرسمي لفضيلة الإمام ابن باز
6ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، (18/196)
7ابن عثيمين، فتاوى نور على الدرب، (9/181)
8مجموع الفتاوى، لابن تيمية (28/386)، إعلام الموقعين، لابن القيم (1/401). مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (9-2/62)
9ينظر: المغني، لابن قدامة (5/3)، المجموع، للنووي (14/63)
10سورة البقرة، الآية 275

Ad
اعلانات

Brahim Smayou

كاتب ومدون في عددٍ من المجالات والميادين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى