الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر غلق التحقيق الذي يتناول الانتهاكات في أثيوبيا

صرح كبار المسؤولين في الميزانية التابعة لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت من السير في التحقيق الاثيوبي الذي يختص بمراقبة الانتهاكات في البلاد.

كما أن منظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قامت بفتح تحقيق في ديسمبر الماضي لجمع الأدلة الكافية لمحاسبة من يحاولوا ارتكاب الانتهاكات الغير شرعية داخل البلاد في الوقت ذاته رفضت السلطات الإثيوبية التعاون في التحقيقات التي تم عقدها كما وصفت ما قامت به واشنطن أنه عمل يهدف لتحقيق أهداف سياسية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم تعاون أثيوبيا

كما أنه من المقرر الموافقة على عدم تمويل التحقيق من قبل جميع الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أن إثيوبيا صاغت قرارا ترفض فيه تمويل التحقيق المفتوح.

كما أن هيومن رايتش ووتش وضحت الموقف الكامل للأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن الرفض القاطع من قبل إثيوبيا من التعاون في استكمال التحقيق كما جاء حديث مدير المنظمة على النحو التالي: “على الحكومات المعنية بشأن العديد من ضحايا الفظائع والجرائم الأخرى في إثيوبيا أن تشغل اللجنة وتمولها بالكامل بأسرع ما يمكن”.

كما أنه قبل 16 شهرا اندلعت حرب بين القوات في إثيوبيا والقوات الموالية لجبهة تحرير تيغراي كما أن الصراع امتد بين الطرفين في عدة مدن إثيوبية. كما أن السفير الإثيوبي في الأمم المتحدة علق على الأمر مؤكدا أن تدخل حقوق الانسان لإنشاء تحقيق في القضية أدي إلي تقويض الجهود المشتركة.

لمتابعة الصفحة الرسمية على فيسبوك اضغط هنا