أكد “ياسين العياري” أحد أعضاء البرلمان التونسي أن محكمة عسكرية قامت بالحكم عليه بالسجن 10 أشهر غيابيا بتهمة إهانة الرئيس التونسي والجيش. كما جاء ذلك الحكم بعد أن وصف تحرك الرئيس بتجميد البرلمان بأنه انقلاب عسكري.
كما قام الرئيس التونسي “قيس سعيد” بتعليق البرلمان في 25 يوليو وأقال الحكومة وسيطر على معظم السلطات مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.
سيعزز الحكم بالسجن مخاوف المعارضة من سعي سعيد للانتقام من خصومه بعد أن حل أيضا مجلس القضاء الأعلى وهي الهيئة التي تضمن استقلال القضاء.
كما وصف العياري في منشور على فيسبوك تصرفات سعيد بأنها انقلاب عسكري. وقال العياري “إنه أمر سخيف… قال سعيد أمس في بروكسل إنه ليس ديكتاتورا واليوم تصدر محكمة عسكرية حكم بالسجن ضد حرية التعبير لنائب”.
كما يتهم منتقدو سعيد بالسعي وراء سلطات دكتاتورية وتقويض سيادة القانون. قال سعيد إنه سيدعم الحقوق والحريات التي فاز بها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى تونس وسيطرح دستور جديد للاستفتاء هذا الصيف على أن تليها انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.
لكن المزيد من التوترات تزداد بتونس بأمر القرارات التي يتخذها الرئيس التونسي وأخطرهم هو حل المجلس الأعلى للقضاء مما يدعم من سلطته على البلاد والتحكم بالسلطة القضائة بشكل مباشر يخيف الكثير من كبت الحريات وعدم القدرة على التعبير عن الرأي فيما بعد من أبناء المجتمع التونسي.
تعليق واحد