أكدت السلطة السياسية والاقتصادية في غرب أفريقيا أنها ستمنح المجلس العسكري الحاكم في مالي فترة زمنية تمتد من 12 إلى 16 شهر لتنظيم الأمور داخل البلاد وإعادة هيكلة السلطة والتنظيم لإنتخابات جديدة داخل البلاد خاصة أن النظام الحاكم في مالي أدي إلى تدهور العلاقات مع فرنسا.ري
أكدت السلطة السياسية والاقتصادية في غرب أفريقيا أيضا على منح المجلس العسكري في غينيا مدة نحو شهر تقريبا لتنظيم جدول زمني للانتقال إلى المرحلة الديمقراطية وتنظيم الحقوق والواجبات في البلاد.
بعد عقد القمة في أكرا وافقت السلطة الاقتصادية والسياسية في غرب أفريقيا على مطالبة القادة في بوركينا فاسو من تقليص فترة الانتقال المقترحة حتي 36 شهرا. جاء رئيس السلطة السياسية والاقتصادية في غرب أفريقيا على النحو التالي: “يجب الحفاظ على قيمنا الديمقراطية بعض البلدان تمر بتحديات لكن يجب أن نتصدى لهذه التحديات بشكل جماعي.”
في الفترة من 2020 حدثت العديد من الانقلابات داخل البلاد في غرب أفريقيا مثل الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو حيث أدت تلك الانقلابات إلى تدهور الأوضاع داخل تلك البلاد وتدهور النظام الحاكم في البلاد وتشويه سمعة الديمقراطية داخل تلك البلاد وازدراء الشعوب.
السلطة السياسية والاقتصادية في غرب أفريقيا وفرض العقوبات
لم تكن القوة الاقتصادية في غرب أفريقيا غير فعالة حيث قامت بفرض العقوبات المشددة على مالي وغينيا وذلك لتقاعس كل من الدولتين عن إقامة النظام الدستوري وإجراء الانتخابات العاجلة وتقديم النموذج الأقوي لتلك البلاد والعمل على حل الأزمات التي تمر بها البلاد.
لمتابعة الصفحة الرسمية على فيسبوك اضغط هنا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
