حكم من يقول أنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد l فتوى رقم 5205

يتقدم العديد من المسلمين بعدة أسئلة مختلفة متعلقة بالجهاد في سبيل الله، فما حكم من يقول أنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد؟

حكم من يقول أنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد

ما رأي فضيلتكم في من يقول أنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد؛ لأنه لا يوجد للمسلمين إمام عام حيث أن المسلمين اليوم دول متفرقة ولكل دولة حاكم، فما حكم من يقول أنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد؟

الإذن في الجهاد

 الحمدلله أن هذا ما له شأن، ولا هو مفتي، وهذا جاهل مركب؛ فلا يؤخذ قوله هذا. المسلمون لهم أئمة ولله الحمد. كل والي في بلد فما مر بكم البارحة طاعة المسلمين و انقادوا له فهو ولي أمر وهو إمام. أما يكون شرط الإمام أن يكون وليا عاما وخليفة عاما هذا ما هو حاصل.

لكن بعدما سقطت الدولة العباسية والخلافة التي كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تقطعت البلاد صار على كل بلد منها والي وأطاع المسلمون لهم كل بلد أهله انقادوا لولي أمرهم. وصاروا دولة تعتبر دولة إسلامية. فليس من شرط الإمام أن يكون عاما لجميع المسلمين؛ بل كل من خضع له المسلمون في بلادهم وأطاعوا له فهو إمامهم. ويجوز تعدد الأئمة في الأقطار. وهذا شيء درج عليه المسلمون وحصل حتى في عهد الدولة العباسية لعبدالرحمن الداخل الأموي انفرد بالأندلس واقرو على ذلك. ولو قالوا انت خارج علينا. فهذا أمر معروف عند المسلمين. نعم. ^[1]نقلًا عن لقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الموقع الرسمي: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar

اقرأ أيضًا: حكم من أنزلت وهي حائض l فتوى رقم 5043

ليس من شرط الإمام أن يكون عاما لكل المسلمون فلكل بلد مسلم إمام وولي أمر خاص بها، بل كل من خضع المسلمون له وأطاعوا له فهو إمامهم.