بعد التصريحات التي على وشك إصدارها من قبل الرئاسة الفرنسية بشأن انسحاب القوات الفرنسية. سيكون للحكومة الانتقالية في مالي الحرية في التفاوض مباشرة مع الجماعات الجهادية التابعة للقاعدة.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند إعلانه عن إعادة هيكلة عملية برخان في يونيو الماضي: “لا يمكننا تنفيذ عمليات مشتركة مع القوى التي تقرر مناقشة الجماعات التي تطلق النار في الوقت نفسه على أطفالنا. لا حوار ولا حل وسط”.
كما أكدت عدة مصادر أمنية في وقت سابق هذا الأسبوع أن إعلان ماكرون إنهاء المهمة الفرنسية التي استمرت تسع سنوات في مالي سيتزامن مع قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل يومي الخميس والجمعة.
كما يبدو أن انسحاب فرنسا سيفتح صفحة جديدة في مفاوضات مالي مع الجهاديين. لم تكن الظروف لذلك مواتية على الإطلاق لدرجة أن العديد من الخبراء يعتبرون المفاوضات حتمية.
كما أكد “وسيم نصر” المتخصص في الحركات الجهادية “في الوقت الحالي هناك توافق في المصالح بين المجلس العسكري في مالي والجهاديين والروس الذين يريدون جميعا مغادرة الفرنسيين”.
كما ذهب نصر إلى مؤتمر سلام في نواكشوط موريتانيا الأسبوع الماضي حضره عدد من كبار المسؤولين الماليين بمن فيهم وزير المصالحة الوطنية العقيد “إسماعيل واجوي” ووزير الشؤون الدينية والعبادة “محمدو كوني” والإمام النافذ “محمود ديكو”. وقال نصر: “كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأن اتصالات جرت في حدود هذا المؤتمر بهدف إحراز تقدم في المفاوضات”.
تعليق واحد