ميتا وتطبيقيها فيس بوك وإنستغرام سيغادرون أوروبا قريباً

هددت شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيس بوك وإنستغرام بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي وذلك عن طريق إغلاق مكاتبها وشركاتها وحتى استخدام التطبيقين في هذه الدول

وهذا التهديد أعلنته ميتا خلال تقريرها السنوي الذي تستعرض فيه ملخص أعمالها والقادم من المخططات التقنية التكنولوجية

سبب إيقاف ميتا للتطبيقات في أوروبا

تعمل الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي على توفير المزيد من حماية البيانات والخصوصية لمواطنيها، وهذا ما تقوم ميتا من خلال تطبيقي فيس بوك وإنستغرام على خرقه بشكل كبير

الحكومات الأوروبية بدأت في الفترة الأخيرة بوضع قوانين جديدة تنظم طريقة نقل وتبادل البيانات الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي المتواجدين داخل حدود دولهم، وتضمن لهم السلامة الرقمية

ميتا لم تعجبها هذه الإجراءات، فجاء تهديدها للاتحاد الأوروبي أنها في حال لم تتمكن من تبادل ونقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، فالشركة لن تكون ملزمة باتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع الاتحاد، وهذا لن يجعلها تعتمد على اتفاقية تدعى بالبنود التعاقدية القياسية

ليس هذا فحسب، بل إن ميتا ترى أنه في حال اضطرت للاعتماد على وسائل بديلة لنقل وتبادل البيانات الصادرة من أوروبا والمتجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الأمر لا يناسبها وقد تتوقف في أي لحظة عن تقديم خدماتها في هذه الدول، وكذلك قد تتوقف عن توريد أي منتجات جديدة للشركة إلى أوروبا، وهذا من شأنه أن يسبب ضرراً كبيراً للشركة ويؤثر عليها وعلى وضعها المالي الراهن والمستقبلي.

نوكيا تعود إلى الساحة التكنولوجية بأجهزة متطورة للغاية

نواب أمريكيون وحقوقيون اعتبروا أن ميتا تبتز الاتحاد الأوروبي، وتهدده للتخلي عن حقوق حماية البيانات أو سيكون المواطنين على موعد مع إيقاف خدمات الشركة في أي لحظة وهذا ما لا يأمله المواطنون وسيسبب الضرر للجهتين

 في حين أن ميتا لا ترغب أساساً بالتخلي عن أحد أبرز المواقع التي يعمل بها وتعدّ مركزاً أساسياً ومتطوراً ويحوي عدداً كبيراً من البيانات فميتا لا تخطط أساساً لأي عملية انسحاب من هذه الدول ولديها مخاوف حقيقية فيما إذا بقي الاتحاد مصراً على رأيه بخصوص القوانين الجديدة

حيث أن اعتماد ميتا الكبير على دول الاتحاد الأوروبي له هدف آخر ومساعي أخرى للشركة وهي أن الشركة تعتمد على نقل المعلومات بهدف تشغيل وتوفير الخدمات التكنولوجية المتطورة للعالم أجمع

جدالات مستمرة بين ميتا والاتحاد الأوروبي

بداية الأزمة بدأت من شهر أب أغسطس لعام 2020، حين بعت لجنة الحماية الإيرلندية إلي شركة ميتا التي كان اسمها في ذلك العام فيس بوك قبل أن تبدله، وأمرتها بالتوقف عن نقل المعلومات من مواطني الاتحاد الأوروبي وإرسالها إلى المركز الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

حيث كانت اللجنة الإيرلندية قد أجرت تحقيقات خاصة تفيد بأن عملية نقل المعلومات لا تصب في مصلحة دول الاتحاد الأوروبي وما كان مجرد أمر سيصبح قانوناً مشرعاً مع منتصف العام الجاري 2022

وسيتوجب على ميتا بهذه الحالة أن تقوم بعزل كل البيانات والمعلومات التي تجمعها من الاتحاد الأوروبي ومواطني دول الاتحاد الأوروبي وحتى الحكومات، أما في حال مخالفة ميتا لهذا القانون فهي ستكون بمواجه غرامة مالية كبيرة تصل إلى قرابة 3 مليار دولار

ميتا مصرّة على رأيها

أمام كل هذه الضغوط قد تعتقد أن ميتا قد غيرت رأيها، لكن ما حدث هو العكس، إلا أن إيرلندا لم تكن الوحيدة في هذه المعركة فسبقتها محكمة العدل الأوروبية التي أقرت أن البيانات التي تنقلها ميتا من داخل الاتحاد الأوروبي تخترق بشكل كبير خصوصية المواطنين داخل دول الاتحاد

وهذا الأمر أعلنته رسمياً عام 2020 في شهر تموز يوليو أي قبل شهر من التحقيقات الإيرلندية، إلا أن المحكمة لم تكتفي بتوصيف الحالة، بل قامت بفرض قيود كبيرة على نمط مشاركة البيانات ونقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

لا سيّما أن المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه لا يستطيعون مجابهة ومقاومة التدخل التكنولوجي الذي يخترق خصوصيتهم بدرجة كبيرة ويفرض أعلى مستويات الرقابة الإلكترونية

القانون الأمريكي والخصوصية الرقمية

كل هذه الدعاوى القضائية تثبت أن القوانين الأمريكية لا توفر أدنى قواعد الحماية الرقمية من اختراق خصوصية البيانات لمختلف الدول حول العالم، ولا يوجد أي حماية ضد القدرة على المراقبة لهذه المعلومات والاطلاع عليها

فالقانون الأمريكي ظاهره أن يحمي وينادي بالخصوصية الرقمية والتكنولوجية، إلا أنه يبتعد عنها وعن تطبيقها إذا ما تعلق الأمر بالمصالح الشخصية بين الدول، فمواطني الولايات المتحدة بالتأكيد هم الأهم في حماية الخصوصية الرقمية من مواطني وحكومات دول الاتحاد الأوروبي

أزمات فيس بوك المتلاحقة

لا يكاد يخرج فيس بوك من أزمة حتى يعلق بأخرى، وليس آخر أزماته الاتحاد الأوروبي، ففيس بوك وحسب التقنيين هو يواصل في مرحلة الانهيار لا سيما بعد أن أعلنت الشركة بشكل رسمي عن استقالة أحد أبرز مؤسسي التطبيق وأحد أعضاء مجلس الإدارة وهو رجل الأعمال الملياردير بيتر ثيل

ويعتبر ثيل أحد مؤسسي التطبيق وأبرز المستثمرين النشطين ممن ساند الشركة في مختلف الأزمات التي تعرض لها، وأعلنت الشركة عن الاستقالة في بيان ذكرت فيه أن ثيل لن يترشح إلى الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة لعام 2022 مما يعني استقالته.

خاتمة

التوقعات التقنية تكش عن المزيد من الانسحابات من داخل أعضاء مجلس الإدارة الخاص بفيس بوك وسيتم انتقال هذه العدوى إلى مختلف شركات ميتا، لا سيما أن الشركة تعاني من أزمات مالية وتواجه خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة

فهل برأيك ستتمكن ميتا من الصمود في وجه القادم من الأزمات أو أنها بداية نهاية عملاق التواصل؟