صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية أن البرلمان الإثيوبي رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في نوفمبر الماضي عندما هدد متمردو تيغراي بالتقدم نحو العاصمة مخففة القيود في وقت أبكر مما كان متوقعا.
حيث صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية على منصة تويتر: “وافق مجلس النواب في إثيوبيا اليوم على رفع حالة الطوارئ التي استمرت ستة أشهر”.
كما أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية تصويت النواب كالتالي: “جاء تصويت النواب في أعقاب اقتراح قدمه رئيس الوزراء “أبي أحمد” الشهر الماضي لتخفيف حالة الطوارئ التي كان من المفترض في البداية أن تستمر حتى مايو. وعارض 63 نائبا من أصل 312 نائبا حضروا الجلسة على رفع المرسوم بينما امتنع 21 آخرون عن التصويت”.
كما أعلنت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر بعد أن استولى مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي على بلدتين مهمتين على بعد 400 كيلومتر من أديس أبابا.
وأدى هذا الإجراء إلى اعتقالات جماعية لأهالي تيغراي العرقية في أديس أبابا وأماكن أخرى مما أثار إدانة جماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية.ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بموجب مرسوم الطوارئ أو متى سيتم إطلاق سراحهم.
أعلنت أديس أبابا أنها لن تلاحق المتمردين في تيغراي ولكن في الأسابيع الأخيرة أبلغ السكان وعمال الإغاثة عن سلسلة من الضربات الجوية القاتلة بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار التي استهدفت المنطقة.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الشهر الماضي عن عملية عسكرية في منطقة عفار المجاورة قائلة إن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات القوات الموالية للحكومة مما أضعف الآمال في وقف إطلاق النار.