قام السيد المستشار النائب العام بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار حيث اعتادا علي شراءها وبيعها ومبادلتها وأيضا امتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعة أثرية (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
والتي تخضع تحت حماية القانون وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ولم يبلغ المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها بالإضافة إلى إخفائهما مئة وتسع عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ).
كما كانت النيابة العامة قد أحضرت الدليل على المتهمين من شهادة ستة عشر شاهدا من بينهم حراس العقار محل الشقة وأحد جيران المتهمين.
كما أن وكيل قسم مباحث الآثار يجري التحريات فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.
كما قامت النيابة العامة باستدعاء المتهم لاستجوابه كما مكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة وأمرت بحبسه احتياطيا.
والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدد ضمانا ماليا قدره مليون جنيه. وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا المنصوص عليها قانونا.
وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.
