الحكومة المصرية تسعى إلى ترشيد الإنفاق في الاستهلاك العام وفق تعليمات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” كما أكدت التصاريح أن الترشيد في الإنفاق يؤدي إلى تقليل العجز في الموازنة العامة بنسبة تقدر ب 6.2% وذلك بحد أدنى خلال العام المالي الجديد.
طبقا للتصريحات المستخرجة من وزارة المالية وفق الدكتور “محمد معيط” أن الحكومة تجري إعادة هيكلة للسياسات المتبعة وذلك لضبط الإنفاق العام وتعظيم دور المنتج الوطني واستغلال رواكد المنتجات داخل الجهات الحكومية.
كما أكدت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن الحكومة تضع كل التركيز على قانون التعاقدات الحكومية كما أن المسؤول عن ذلك القانون هي الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة للوزارة من خلال تصريف رواكد المنتجات والمواد الخام بكل وزارة وذلك حفاظا عل المال العام.
كما وضح سياسة الوزارة في التعامل مع قانون التعاقدات الحكومية وهي من خلال تحديد المواصفات الخاصة بالمشتريات والخدمات التي يتم العمل عليها خصوصا المشروعات التي تهتم بالبنية التحتية وخدمات الصرف الصحي من خلال التعاقد مع الشركات الخاصة القائمة بالأعمال وتوريد المنتجات الازمة لها.
أوضح المصدر أيضا أن الخطة تهدف إلى التركيز عل استخدام الخامات المحلية في المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وكل تلك الخطط تعمل وفق ضوابط معينة تهدف إلى التقليل من الإنفاق العام.