قضية شقة الزمالك تعود مرة أخرى ونرى أقوال المتهمين في حيازة قطع أثرية وعدم تسليمها إلى هيئة الآثار. كما وضحت التقريرات أن شقة الزمالك تم استئجارها من السبعينات كمقر للزوج والزوجة لكن بعد سفر الزوجة برفقة زوجها إلى الكويت. قاما بتأمين الشقة على أكمل وجه قبل السفر منعا للسرقة.
كما أوضح الزوج أنه دائما شغوف بجمع القطع الأثرية وشرائها بأسعار مناسبة كما أنه منذ 60 عام يعمل على جمع تلك الفنيات الجميلة. كما أن الزوج بمعرفة إلى من تعود تلك القطعة من الحضارات كما يمكنه وصفها وصفا دقيقا ويمكنه سرد السيرة الذاتية لها ويعلم من صانع تلك المحتوي.
أقر الزوج بحيازته كل تلك التحف الفنية الثمينة والقطع المميزة والكتب العريقة والمجلات التي حصلت عليها السلطات بداخل الشقة. مكررا حبه وشغفه في ذلك كما أكد أن من كثرة خبرته في المجال كانت تطلب مشورته في مثل هذه الأمور. ووفق كلامه أنه عرض على هيئة الآثار السابقة إنشاء متحف لهذه التحف ويشرف عليه هيئة الآثار.
كما أكد بحسب قناعته أن بعض هذه القطع ليست أثرية حتى وإن تعدى عمرها مائتي عام على حد كلامه. كما أكد أن بعض القطع تم الحصول عليها من المزادات من الحكومة المصرية. وأخرى تم توارثها عبر أجداده من تلك الأثريات التي يعود عصرها إلى “محمد علي”.
كما اتخذت النيابة العامة كل الإجراءات اللازمة وتبين أن كلام المتهم غير حقيقي حيث أن المتهم غير مسجل على أنه يملك آثار.
