أكد وزير العدل المستشار “عمر مروان” أننا كنا في الحاجة الماسة إلى التعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن قانون الشهر العقاري كما أن مجلس النواب صدق على هذه التعديلات مؤكدا أن تلك المشكلة كبير وتكمن المشكلة في التسجيل في تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.
كما أكد الوزير على المشروع المقدم من جهة الحكومة مفسرا أن ذلك المشروع يقوم بتيسير عملية التسجيل حيث كان حديثه كالتالي:”ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة و5 سنوات وحسن نية تسجل العقار”
تابع وزير العدل كلامه مؤكدا على أهمية حل تلك المشكلة. موضحا آلية لتسجيل العقارات “وضع اليد” يأتي ذلك بعد الإقامة بشكل مستمر لمدة 15 سنة مؤكدا أن فترة اتخاذ الإجراءات تنتهي خلال شهر وفي حالة وجود تظلمات تمتد الفترة لتصل إلى 37 يوم.
أكد وزير العدل على تقديم الطلب مع إرفاق المستندات التي يتم تحديدها من خلال كل حالة عقار ويتم تقديم تلك المستندات عند التسجيل موضحا أن الرسوم تبدأ من 500 جنيه كحد أدني وتصل إلى 2000 كحد أقصى.
كما أكد مروان أن العمل على هذا القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره كما تم إتاحة المنصات الإلكترونية للعمل عليها والتقديم من خلالها. كما أشار إلى أن الأغلبية العظمي في العقارات في مصر ليست مسجلة حيث يملكون عقود عرفية. كما أكد أنه يتم التعديل على القانون القائم موضحا أن القانون الجديد يزيل الكثير من العقبات.
