تعتبر مرحلة النمو الاقتصادي التي حققتها الدولة المصرية دليل كبير على تعافي الاقتصاد المصري حيث اعتبر الخبراء الدوليون أن النمو الاقتصادي المصري في ظل التحديات المتعددة والوباء العالمي قفزة من مرحلة الركود والسير نحو مرحلة النمو لحقيق أعلى المعدلات.
كما تم إصدار تقرير يفيد القفزة التي صنعها الاقتصاد المصري في أولى مراحله حيث أكد ذلك التقرير أن النصف الأول من العام الماضي 2021 – 2022 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9% وهو يعتبر رقم قياسي مقارنة بالمراحل الماضية.
كما أكد التقرير أن الاقتصاد المصري سيحافظ على معدل النمو السنوي للإنتاج المحلي بمعدل 6.2% إلى 6.5%.
كما أكد أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة الدور الذي حققه الاقتصاد المصري من خلال النهوض من وضع الركود والسير نحو مرحلة النمو حيث جاء حديثه كالتالي:” لقد أثبتت نجاح الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع تداعيات كوفيد -19 “.
كما أكد على الدور الذي قامت به الحكومة المصرية من الاهتمام البالغ بتطوير النظام الصحي وضخ استثمارات كبيرة في مختلف المجالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير اللقاحات حيث تم تطعيم نسبة كبيرة من مواطني المجتمع المصري.
كما أكد أيضا أن إيرادات قناة السويس ساهمت في النمو الاقتصادي كما ساهم تحويلات المغتربين المصريين في العديد من الدول على توفير الدعم الكامل من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
