مجلس الوزراء اللبناني يعلن الموافقة النهائية على قانون مراقبة رأس المال

بعد تفاقم الأزمة المالية في لبنان حيث وصلت العام الثالث من تفاقم الأزمة ولم تسفر الجهود من تقليل الآثار الناجمة عن ذلك عن وجود حل نهائي أعلن وزير  الإعلام اللبناني عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على قانون مراقبة رأس المال حيث أن القانون طالت فترة تأجيله كما أكد وزير الإعلام اللبناني عن الاحتياج أيضا إلى موافقة مجلس النواب لتعدي الأزمة والتقليل من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة.

قانون مراقبة رأس المال والوضع المالي في لبنان

تعتبر مراقبة رأس المال من الخطط الموصى بها من قبل البنك الدولي حيث أن لبنان تأمل من خلال تلك السياسة الحصول على المساعدات وحل الأزمة وذلك بعد انهيار النظام المالي داخل لبنان مما أدي إلى تدهور النظام المصرفي في البلاد وتجميد حسابات المودعين في الحسابات الدولارية.

كما أنه كان من المقرر أن وافق النواب خلال الجلسة التي تم عقدها أمس لكن مجلس النواب علق التصويت والموافقة على القرار كما طلبوا أولا موافقة الحكومة. أشار نائب رئيس الوزراء عن الموافقة النهائية على القرار مع وجود بعد التعديلات الطفيفة والتي تتعلق بشروط السحب والإيداع بالجنيه والنقد الأجنبي.

كما أن إقرار قانون مراقبة رأس المال يأتي في الظروف التي تعاني البلاد فيها من توترات متعددة والصراع بين أعضاء السلطة القضائية وتجميد أصول سبعة بنوك داخل لبنان حيث أثارت تلك التجمدات انتقاد البنوك ومطالبة الحكومة بسن قانون مراقبة رأس المال.

لمتابعة الصفحة الرسمية على فيسبوك اضغط هنا