المادة 3 من نص قانون مكافحة غسل الأموال ينص على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص تتولى القضايا المهتمة بغسل الأموال وتعمل على نصوص القانون الخاصة بغسل الأموال. كما ينضم إلى تلك الوحدة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تطبيق الأحكام والمؤهلين والمدربين للعمل على طبيعة تلك الوحدة.
كما أن تلك الوحدة والعاملين بها يتمإصدارر تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية كما يتم إصدار القواعد دون التقيد بالنظام المتناول لدي الحكومة كما أن تلك الوحدة الهدف الأساسي لها هو تلقي الإنذارات من الجهات المالية المختلفة عن القضايا التي يشتبه فيها أنها قضايا غسل أموال أو إرهاب.
كما أنه من المقرر على تلك الوحدة إنشاء قاعدة بيانات ويتم كافة البيانات عليها وإتاحتها للجهات القضائية بالدولة والجهات المختصة بتطبيق الأحكام كما أن تلك الوحدة تقوم بالتنسيق مع الرقابة بالدولة وأيضا الجهات الرقابية في المنظمات الدولية والجهات الأخرى في الدول الأجنبية.
تتولي الوحدة المسؤولية الكاملة حول الإنذارات التي تصلها من الجهات المختصة حيث تقوم الوحدة بالتحري الكامل بشأن القضية سواء كانت غسل أموال أو إرهاب والاستناد إلى أدلة كافية تدين المتهم ثم بعد ذلك إبلاغ النيابة العامة وتقديم الأدلة الكاملة حول القضية.
كما أن النيابة العامة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو المبين بالمواد 208 أو ب و ج. كما أن العقوبة على قضايا غسل الأموال أو قضايا الإرهاب تعتمد على المادة (٩٨) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.
تعليق واحد