بنك عودة اللبناني يدفع 4 ملايين دولار من الأموال العالقة في القطاع المصرفي

قال بنك عودة إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالب بنك عودة اللبناني بدفع 4 ملايين دولار من الأموال العالقة في القطاع المصرفي المتضرر من الأزمة في البلاد سيؤدي إلى خسارة مدخرين آخرين.

كما أمرت المحكمة بنك عودة ونظيرته SGBL في 28 فبراير بتسديد المدفوعات البالغة حوالي 1.1 مليون دولار و 2.9 مليون دولار على التوالي للمدعي فاتشي مانوكيان بحلول 4 مارس.

كما أنه في ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة والفساد.

كما أنه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال التشريعات وتم الطعن فيها في المحاكم المحلية والدولية وكانت النتائج متباينة.

وقال بنك عودة: “إن كثرة الدعاوى القضائية التي رفعها المودعون ضد البنوك أمام السلطات القضائية اللبنانية والأجنبية هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة منذ أكتوبر 2019 وبشكل أكثر تحديدا الفشل في سن قانون ضوابط رأس المال المطلوب”.

كما أكد بنك عودة أنه يعتزم الامتثال لأمر المملكة المتحدة لكنه سينظر في خياراته بشأن الاستئناف وقال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي إنه يأمل أن تتم الموافقة على مشروع قانون معروض على البرلمان منذ فترة.

كما جاءت كلمته على النحو التالي: “هناك مسعى متجدد لإقرار قانون العاصمة حتى قبل صدور حكم المحكمة الأخير لأن هناك حاجة ماسة إليه”.