أكدت مستشارة الخاصة لدى وزارة التضامن الاجتماعي “ميرفت صابرين” أن الحماية الاجتماعية تهدف اتخاذ سياسات معينة وبرامج خاصة من أجل حماية المواطن من المخاطر التي من المحتمل أن تواجهه. كما أكدت أن الحماية الاجتماعية شغلها الشاغل هو توفير الحياة الكريمة للمواطن كما أشارت أنه يعمل وفق 3 برامج أساسية منها منظومة الدعم والحماية التأمينية سواء العام أو الشامل.
نوهت الدكتورة إلى نقطة هامة بشأن التأمين الصحي الشامل حيث أكدت أن الدولة تسعى إلى إدراج كافة المواطنين تحت منظومة التأمي الصحي الشامل بحلول عام 2032. أكدت أن الوزارة تسعى حاليا لإصدار قانون خاص يعمل على حماية العمالة غير المنتظمة.
أشارت إلى العمالة الغير منتظمة مؤكدة أننا نملك ما يزيد عن 12 مليون عامل غير منتظم وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إدراج كل هؤلاء تحت طاولة التأمينات الاجتماعية.
كما نوه نواب البرلمان المصري على ما قامت به الدولة في ظل جائحة كورونا حيث قامت بتوفير دعم مادي للعمالة غير المنتظمة والذي بلغت قيمته حوالى 6 مليار جنيه. كما أنه تم توفير لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية وغيرها.
أكد أحد نواب البرلمان على الدور الكبير التي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي في وجود آلية مستدامة لدعم العمالة غير المنتظمة والاهتمام البالغ الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي والتعاون مع الوزارات الأخرى من أجل الحصول على كافة الحقوق.
