الأسهم المحرمة بين الإباحة والتحريم!

الأسهم المحرمة تدخل في إطار الإتجار بأسهم الشركات، وسنرى في هذا المقال حكم الاتجار بالأسهم المحرمة أو المشبوهة.

وهذا لأننا رأينا في مقال سابق جواز البيع والشراء في أسهم الشركات التي تزاول نشاطات حلال، ويمكنكم معرفة تفصيل حكم أسهم الشركات عبر هذا المقال:

حكم الأسهم المحرمة

بيع وشراء أسهم الشركات التي تزاول نشاطات محرمة لا يجوز شرعاً.

تفصيل الأسهم المحرمة

بيع وشراء الأسهم يدخل في إطار ما أحله باعتباره مندرجاً في عموم البيع الذي أحله الله بنص القرآن.

ولكن قد يعتقد المسلم أن البيع والشراء في أسهم الشركات يجوز كلياً بغض النظر عن نوعية نشاطها، وهذا خاطئ شرعاً.

حيث لا يَجوز بيع أو شِراء أسهُم الشركات التي تتاجر في الحرام، كشركات الخمور والقمار والتبغ ونحوها. وهو ما نص عليه المجمع الفقهي وما أفتت به دار الإفتاء الأردنية وما ذهب إليه علماء العصر. وقد نفوا ما يتردد حول أن المسألة فيها خلاف.

إذن فحكم البيع والشراء في الأسهم المحرمة (أي الشركات التي تزاول أنشطةً محرمةً) حرامٌ شرعاً.

اقرأ أيضاً: حكم التمائم في الإسلام. 

وقد جاء في ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية التي تمت بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب وبين مجمع الفقه الإسلامي بالسعودية، ما يلي:

“إن تملك أسهم الشركات التي يكون غرضها التعامل بالربا، والصناعات المحرمة، والمتاجرة بالمواد الحرام؛ غير جائز شرعا، ولو كان ذلك التملك عابرا ولفترة لا تسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط” ^[1]مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (2/1659)

ومن بين القرارات التي جاء بها مجمع الفقه الإسلامي هناك أنه:

” لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها” ^[2]مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/711)

وقد جاء كذلك ضمن قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:

“لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو تصنيع المحرمات، أو المتاجرة فيها” ^[3]قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، قرار رقم (78)، (4/14)، الصفحة: 329)

وورد في فتوى اللجنة الدائمة:

“وضع الأموال في بنوك بربح حرام، والشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح، لا يجوز الاشتراك فيها لمن علم ذلك” ^[4]فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، (13/407)

وأفتت دار الإفتاء الأردنية في هذه المسألة وجاء في نص فتواها:

“الأصل أنه يحرم شراء أسهم في البنوك الربوية؛ لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)^[5]سورة البقرة، الآية: 275” ^[6]الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنية، رقم الفتوى: 87

ولما سئل الإمام ابن باز عن تفصيل حكم الأسهم، أجاب بالقول:

” أما البنوك الإسلامية التي لا تعامل بالربا، فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، فينبغي للمؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليهم؛ فالتعامل مع البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة، أو الوظيفة، أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة؛ كل هذا لا يجوز،…. إذا كان ما فيها ربا، لا بأس، إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراض، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا فلا”^[7]ابن باز، حكم الأسهم، الموقع الرسمي لفضيلة الامام ابن باز

وقد جاء ضمن قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في هذه المسألة ما نصه:

” لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو تصنيع المحرمات، أو المتاجرة فيها” ^[8]قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رقم القرار: (78) (4/14)، الصفحة: 329

شاهد كذلك: الحلف بغير الله.

الأدلة في حكم الأسهم المحرمة

يستند علماء الإسلام في تحديد حكم الأسهم المحرمة إلى مجموعة من الأدلة في القرآن والسنة والقياس.

قال اللهُ تعالى:

(وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ^[9]سورة المائدة، الآية: 2

وهذه الآية الشريفة يقول فيها الفقهاء أن البيع والشراء في الأسهم المحرمة هو وجه من أوجه التعاون على الإثم والعدوان.

والدليل الثاني هو عموم الأدلة في القرآن والسنة على تحريم الربا والفوائد البنكية. ^[10]قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، القرار رقم: 78، الصفحة 329

(ويمكنكم كذلك الاطّلاع على تفصيل: حكم الربا / حكم الفوائد البنكية)

والدليل الثالث يقول فيه علماء الإسلام أن نشاط الشركات حرامٌ أصلاً، وبالتالي كل ما يتعلق به يصبح حراماً، فما بني على باطل فهو باطل. ^[11]مجلة مجمع الفِقه الإسلامي، العدد التّاسع (2/118)

إذن ختام الكلام هو أن الأسهم المحرمة لا يجوز للمسلم البيع والشراء فيها، ولا يجب أن يعتقد أن بُعده عن نشاط الشركة يجعله بعيداً عن شبهة الحرام.

وبالتالي فالمسلم إذا نوى شراء الأسهم وجب عليه أولاً التأكد من طبيعة نشاط الشركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

طالع كذلك: حكم الصيام دون نية

ـــ ولمتابعة صفحتنا الرسمية عبر فايسبوك: اضغط هنا ــــ

دين – مرجعي: