الولايات المتحدة تتهم بعض المسؤولين الصوماليين بتقويض العملية الديمقراطية

قامت الولايات المتحدة بمنع سفر مسؤولين صوماليين وأفراد آخرين إلى الولايات المتحدة متهمة إياهم بتقويض العملية الديمقراطية في الصومال مما نتج عنه العديد من التأخير للعملية الانتخابية.

حيث قال وزير الخارجية “أنطوني بلينكين” إن الولايات المتحدة فرضت حظرا على التأشيرات بعد أن أجلت الصومال الانتخابات البرلمانية في مارس التي كان من المقرر أن تكتمل.

كما قال بلينكين في بيان أصدرته وزارة الخارجية: “نحن الآن نفرض قيودا على التأشيرات بموجب هذه السياسة ضد عدد من المسؤولين الصوماليين وغيرهم من الأفراد لتعزيز المساءلة عن أفعالهم المعيقة”.

كما لم تمارس أي حكومة مركزية سلطة واسعة على مدار 30 عام في الصومال وذلك بسبب الصراع في العملية الانتخابية حيث تعطلت مرارا وتكرارا في صراع على السلطة بين الرئيس “محمد عبد الله محمد” ورئيس الوزراء “محمد حسين روبل”.

كما من المقرر عقد انتخابات برلمانية وهي عملية غير مباشرة تنطوي على اختيار شيوخ العشائر 275 عضوا من مجلس النواب الذين يختارون بعد ذلك رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد.

كما صدر بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 4.3 مليون شخص في الصومال قد تضرروا من الجفاف ونتيجة لذلك نزح 271 ألف شخص.

كما شكلت جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي كثيرا ما تشن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في العاصمة مقديشو وأماكن أخرى في الصومال عقبة أمام الانتخابات في منتصف فبراير. حيث تم استهداف حافلة صغيرة مليئة بمندوبي الانتخابات مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مقديشو.