امتدت لجنة الكونجرس التي تحقق في إزالة الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية من البيت الأبيض تحقيقها في تعامل الجمهوريين مع السجلات. حيث أكد العديد أن تلك الوثائق سرية للغاية.
كما كتبت النائبة “كارولين مالوني” الرئيسة الديمقراطية للجنة الرقابة بمجلس النواب إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية تطلب فيها مزيد من المعلومات حول ما وصفته “يبدو أنه أكبر انتهاكات لقانون السجلات الرئاسية منذ صدورها”.
كما كتبت أيضا إلى ديفيد فيريرو أمين المحفوظات في الولايات المتحدة طلب مالوني منه تقديم معلومات بحلول 10 مارس بما في ذلك وصف مفصل لمحتويات الصناديق التي تم استردادها من منزل ترامب في فلوريدا ومعلومات حول أي سجلات تم نقلها والتي دمرها ترامب أو حاول ذلك.
كما شملت الرسالة مطالبة أمين المحفوظات أن بحلول 17 مارس يقدم الوثائق والمراسلات المتعلقة باستخدام حسابات الرسائل الشخصية للأعمال الرسمية من قبل المسؤولين في إدارة دونالد ترامب.
كما نفى دونالد ترامب ارتكاب أي مخالفات منذ اكتشاف أنه أحضر 15 صندوق من الوثائق الرئاسية إلى منزله في فلوريدا بدلا من تسليمها إلى الأرشيف الوطني وفق ما يقتضيه القانون.
حيث يتطلب قانون سجلات الرئاسة الأمريكية الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.
كما أكد كبار المسؤولين أن بعض الوثائق التي تم أخذها إلى منزل ترامب وإعادتها بعد ذلك إلى الأرشيف تم تصنيفها على أنها سرية مما قد يكثف الضغط القانوني الذي قد يواجهه دونالد ترامب أو مساعدوه.
تعليق واحد