وفي إطار المحافظة على حياة المواطنين من الغش بالأدوية وحياة المواطنين فقد قررت الجزائر بمنع بيع الأدوية عن طريق الإنترنت. حيث كشف رئيس لنقابة الوطنية للصيادلة بالجزائر أنه تم الشروع في لعمل بنظام الرقمنة وذلك لتتبع فعلي وميداني لحالة الأدوية في السوق سواء من حيث التصنيع أو الاستيراد وصولا إلى الصيدليات.
وقد أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة “مسعود بلعمبري” أن الرقمنة قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق الشفافية وتتبع حالة سوق الأدوية من حيث توفر الأدوية من عدم توفرها وإذا كان وجود أدوية مغشوشة أم لا. موضحا أن استحداث المرصد الوطني للأدوية يسمح بمتابعة سوق الدواء بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالمرسوم التنفيذي للأدوية المؤثرة على العقل فقد أشار بلعمبري أن هذا لمرسوم قد حقق مبتغاه. حيث ساهم بشكل كبير في الحد من التعامل بهذه المواد خاصة إذا كانت غير شرعية. كما تم تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية.
وبالإضافة إلى استحداث الوصفات بالنسخ والألوان والذي ساهم بدوره في محاربة ظاهرة التعامل السيء بالأدوية التي تذهب العقل. وهو الأمر الذي جعلنا اليوم نعمل لأجل تقليل هذه الاختراقات بشكل قانوي وواضح وذلك بعد تحديد المسؤوليات من خلال هذا المرسوم التنفيذي.
وقد ذكر بلعمبري أنه تم منع ثلاث مواد من البيع ضمن سياق تقنين البيع الإلكتروني منها الأدوية. بحيث أنه حتى الصيدلي لا يحق له البيع عن طريق الإنترنت. وذلك بعدما أثبت أن البيع عن طريق الإنترنت مفتاح لبيع الأدوية المقلدة والمحظورة.
