أكدت المصادر أن السودان أفرجت عن 115 من بين 135 محتجا ضد الانقلاب حيث تم احتجازهم لمدة أسابيع وذلك بعد ضغوط من المحامين والأسر والمجتمع الدولي.
كما أن المعتقلين جزء من حركة احتجاجية ضد انقلاب 25 أكتوبر الذي استمر على الرغم من القمع الأمني الذي أسفر عن مقتل 82 شخصا وإصابة أكثر من 2000.
كما جاء اعتقالهم بعد إعادة سلطات جهاز المخابرات القوي في البلاد في أواخر ديسمبر والتي كانت أداة رئيسية في عهد الرئيس السابق “عمر البشير”. وقالت “شاهيناز جمال” الناشطة في مظاهرة أمام مبنى للأمم المتحدة: “لا توجد تحقيقات أو أي شيء إنهم يأخذون الناس ويزجونهم في السجن دون سبب”.
كما دعا “أداما دينغ” الخبير المعين من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الآخرين. وقال “لقد أثيرت القلق بشأن توسيع صلاحيات إنفاذ القانون إلى قوى الأمن العام أثناء حالة الطوارئ والحصانة المؤقتة من الملاحقة الممنوحة لهذه القوات”.
ويقول محامون إن من بين المعتقلين متظاهرين وأعضاء لجان مقاومة الأحياء وأعضاء نقابيين وسياسيين وبعضهم اعتقل أثناء الاحتجاجات وآخرون اقتيدوا من منازلهم وأماكن أخرى.
لكن لا يزال كبار المسؤولين السابقين في السجن بموجب ترتيب تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين قبل الانقلاب محتجزين بتهم فساد بالإضافة إلى متظاهرين متهمين بقتل عميد في الشرطة.
تعليق واحد