وزير المالية الياباني: كيف تؤثر أسعار الفائدة المتزايدة في الدول الغربية على الاقتصاد

قال وزير المالية الياباني إن اليابان ستراقب كيف يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المتزايدة في الدول الغربية على اقتصادها. حيث أن عائد السندات المرتفعة ستعزز تكاليف الاقتراض لأكبر عبء للدين العام في العالم الصناعي.

كما أقر وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” بهذا التصريح حيث من المقرر أن يوافق مجلس النواب القوي في البرلمان على الميزانية المالية 2022/23 مع إنفاق قياسي قدره 940 مليار دولار مما يمهد الطريق لتمرير الميزانية بالكامل من خلال الهيئة التشريعية في مارس.

كما جاء حديث وزير المالية الياباني بعد اجتماع لمجلس الوزراء كالتالي: “مع ارتفاع أسعار الفائدة سترتفع مدفوعات الفائدة أيضا مما يجهد ميزانية اليابان إذا تم التشكيك في الثقة في إدارتنا المالية فلا يمكننا استبعاد احتمال أن يكون لها تأثير كبير على تنفيذ السياسة وسبل عيش الناس”.

كانت عائدات السندات الحكومية اليابانية مؤخرا عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات مدفوعة جزئيا بالرهانات على أن بنك اليابان قد يضطر إلى تقليص التحفيز النقدي استجابة للحملات التشديدية للبنوك المركزية العالمية.

حيث تراجعت العائدات منذ ذلك الحين إلى حد ما حيث دفعت التوترات في أوكرانيا المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن.

كما صعد بنك اليابان إلى السوق هذا الشهر من خلال تقديم مشتريات غير محدودة من السندات بسعر ثابت لوقف ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات نحو سقف التسامح الضمني 0.25% بموجب سياسة التحكم في منحنى العائد.

وقال وزير المالية الياباني أيضا إن اليابان ستنسق مع مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة في التعامل مع الوضع في أوكرانيا بينما تراقب بعناية كيف يمكن أن تؤثر على اقتصادها.