وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته المنعقدة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري. كما أن الموافقة لم تكن نهائية حيث أجل مجلس النواب الموافقة النهائية خلال جلسته القادمة.
كما أضاف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة شؤون الصحة ولجان التعليم والبحث العلمي وغيرها من الجهات التي تخصها الأمر. حيث أكد أن الدولة تحرص على الدور التي يقوم به الفريق الطبي حيث أن الدولة تهدف إلى تعديل جودة التعليم وتنظيم المجالات الصحية طبقا لمواصفات الصحة العالمية من خلال إنشاء “المجلس الصحي المصري”.
كما أن مشروع القانون جاء وفق تعليمات معينة بحيث جاء في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر و15 مادة موضوعية. كما نصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق. كما تسري الأحكام على خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب والطب البيطري وطب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وغيرها من كليات قطاع الصحة.
كما نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أن يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء. كما يؤول إلى المجلس الصحي كل الشؤون الخاصة بالهيئة وكل الحقوق والأموال الثابتة التابعة للهيئة. كما أن جميع الموظفين العاملين بالهيئة يتم تعيينهم بنفس المستويات في المجلس ونفس الأجور.
