مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي توافق على عدة قرارات خلال جلستها المنعقدة من أهم تلك القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الدولة في المؤسسات المختلفة والموافقة أيضا إلى زيادة الحوافز والمنح والعلاوات بالإضافة إلى إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم.
كما جاء ذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.كما أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة بتعديل الحد الأدنى للأجور كما أن ذلك يتم تنفيذه اعتبارا من 1 يوليو 2022
كما جاء نص المادة الأولى من مشروع القرار كالتالي: على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة و6300 جنيه للدرجة العالية و5100 جنيه للمدير العام.
استكمالا للائحة 4500 جنيه للدرجة الأولى و3900 جنيه للدرجة الثانية و3420 جنيها للدرجة الثالثة و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة و2700 جنيه للدرجة السادسة وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نصت المادة الثانية يتم منح العاملين بقطاع الدولة والغير مخاطبين بأحكام قانون علاوة خاصة تقدر ب 13% من الأجر الأساسي ويتم العمل على المادة من 30/6/2022
كما شمل نص المادة الثالثة أن الموظف في قطاع الدولة يستحق حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر. كما قام مجلس الوزراء في نهاية الاجتماع بالتصديق على القرارات والعمل بها بالتواريخ المذكورة.
